به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

لایحه اصلاحیه اصل ۴۴ به هیئت وزیران ارسال شد

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۱۱۷۴

سیدعلی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: هدف قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این بود که حضور بخش خصوصی و تعاونی را در اقتصاد افزایش و حضور بخش دولت را کاهش دهد. بخشی از این اهداف با واگذاری‌ها محقق شد. اما در فرآیند‌های واگذاری شامل قیمتگذاری و نظارت پس از واگذاری یکسری اشکالات، نواقص و ابهاماتی در قانون وجود داشت که باعث می‌شد واگذاری‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روحانی ادامه داد: بنابراین اصلاح قانون در برخی محور‌ها ضروری بود. از ابتدای دولت، پیشنهاد‌های اصلاحی که از مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد تهیه شده بود، در دستور کار قرار گرفت. سپس یک متن پیش نویس آمده و در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای کمیسیون اقتصادی دولت فرستاده شد. در ادامه، رفت و برگشت‌های متعددی انجام شد و بعد از یک دوره بررسی در کمیسیون، مجددا برای تکمیل شدن، به وزارت اقتصاد بازگشت. سپس یک پروسه طولانی برای اخذ نظر باقی دستگاه‌ها طی شد. در نهایت در ۲۳ اسفند پارسال، متن مصوب کمیسیون اقتصادی نهایی شد و برای هیات وزیران ارسال شد.

روحانی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین اصلاحات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چیست، اظهار کرد: اصلاحی که اکنون در متن اعمال شده، فقط ناظر به بخش واگذاری هاست. یکی از مقوله‌هایی که به آن نیاز داشتیم، واگذاری مدیریت بود. به این معنی است که در واگذاری ما فقط نمی‌خواهیم مالکیت بنگاه منتقل شود، بلکه می‌خواهیم مالکیت در اختیار دولت باقی بماند، اما صرفا مدیریت بنگاه منتقل شود.

او در ادامه بیان کرد: یکی از اصلاحات مهم این بود که برخی از واگذاری‌ها به فسخ رسیده، اما خریدار قصور و تقصیری نداشته بود. در این لایحه تصریح شد که اگر قصوری در فرآیند واگذاری ناشی از سمت بخش غیردولتی و خصوصی نباشد، به فسخ قرارداد منتهی نمی‌شود.

او ادامه داد: یک موضوع دیگر، ناظر به شفافیت فرآیند واگذاری و شفافیت اطلاع رسانی قبل از واگذاری بود. گاهی اوقات فرآیند‌های خود واگذاری مانند اینکه واگذاری به کدام شرکت و در قالب چه قراردادی خواهد بود، شفاف نبود. بحث دیگر، ناظر به بعد از واگذاری است. به این معنی که سازمان خصوصی سازی بتواند نظارت بعد از واگذاری داشته باشد. واگذاری تعهدی به این معنی است که سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری، یک قیمت مبنا و پایه را مشخص می‌کند. در لایحه اینطور آمده که به جای بخشی از آن قیمت مبنا، تعهد بگیرد.

روحانی گفت: موضوع دیگر مربوط به قیمتگذاری بود. این اختیار داده شد که روش‌های ترکیبی برای قیمتگذاری اتخاذ شود. یعنی صرفا مزایده برگزار کنیم و قیمت مبنا، ارزش حال دارایی‌ها باشد. در این راستا، سودآوری شرکت، ارزش بورسی و ارزش دارایی‌ها را مدنظر قرار دهیم و متناسب با نوع بنگاه، ترکیبی از روش‌های مختلف را به عنوان تعیین قیمت مبنا انتخاب کنیم.

روحانی در ادامه بیان کرد: مشکلی که در این سال‌ها وجود داشت این بود که تعدادی از دستگاه‌ها به عمد یا به ناچار، بخشی از سهامی که در اختیار داشته اند را وثیقه دریافت تسهیلات قرار می‌دادند؛ بنابراین سهام آنها تا زمانی که در وثیقه باشد، قابل واگذاری نبود. این موضوع به یکی از تکنیک‌هایی برای جلوگیری از واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خودشان. در همین راستا، این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد که راسا سهامی که در وثیقه است را جایگزین کنند.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در پایان گفت: برخی از شرکت‌هایی که مشمول واگذاری بودند، اموال و املاکی داشتند که ارتباطی به فعالیت آن‌ها نداشت. منتها خریداران بخش غیردولتی با انگیزه‌ای که این اموال را دریافت کنند، اقدام به خرید شرکت می‌کردند. این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد که اموال مازاد شرکت‌های قابل واگذاری را از خود شرکت جدا کند و به شکل جداگانه در مسیر مولدسازی قرار دهد.

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یکی از موضوعات مهم آن واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. برخی واگذاری‌های غلط در چند سال گذشته موجب شده تا حالا دولت لایحه‌ای را برای بازنگری در بخش‌هایی از این قانون تدوین کند که پس از تایید هیات وزیران به مجلس ارسال می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: وزارت اقتصاد واگذاری ها قیمت مبنا اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۱۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر تازه و مهم درباره دریافت سهام عدالت | به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام به ایستگاه پایانی می رسد

به گزارش همشهری آنلاین،‌ ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.

وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.

بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.

کد خبر 848990 برچسب‌ها خصوصی‌ سازی خبر مهم سهام عدالت